علاوه براین طلاق خلع و مبارات عده نیز دارد.

خلع بر وزن صلح به معنی جدا کردن و کندن است.چنانکه آیه 187 سوره بقره می فرماید:هن لباس لکم وانتم لباس لهن.

ماده 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خلع می گوید:طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از همسر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد.اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن ویا بیشتر یا کمتر از آن باشد.

آیه 229 سوره بقره در این باره می فرماید:ولایحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموا هن شیئا الا ان یخافا الایقیم حدودالله فان خفتم الا یقیم حدودالله فلا تعتدوها و من یتعد حدودالله فاولئک هم الظالمون.

ترجمه:برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها دادید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و طلاق بگیرد.اینها حدود الهی است از آن تجاوز نکنید هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است.

آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه جایز نیست شوهر از مهر و صداقی که برای زوجه خود تعیین کرده چیزی استرداد کندمگر در صورتی که زن همه مهر خود یا مقداری از آن را به شوهر خود بذل کند و در مقابل از او طلاق بگیرد در اینصورت گرفتن این وجه برای شوهر بلا مانع خواهد بود.علاوه بر این از ظاهر آیه که می فرماید هر یک از زن و شوهر که از هم کراهت دارند این استنباط می شود که در باره مشروعیت مبارات نازل شده لیکن صاحب جواهر برای مشروعیت طلاق خلعی به آن استناد می کند.لازم به ذکر است که طلاق خلع فقط در موردی است که زن از مرد کراهت داردو اگر این کراهت وجود نداشته باشد به صرف دادن فدیه طلاق خلع واقع نمی شود.

ماده 1147قانون مدنی در تعریف مبارات می گوید:مبارات آن است که کراهت از جانب طرفین باشد و عوض نباید زائد بر مهر باشد.

نکته اینکه در مبارات لازم است که صیغه آن با طلاق توام باشد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات:

1- در خلع کراهتتنها از جانب زوجه است و در مبارات از جانب دو طرف است.

2-در خلع میزان فدیه می تواند بیشتر از مهر باشد ولی در مبارات میزان فدیه نباید بیش از مهر باشد و اگر بیشتر شود مرد مقدار زاید بر مهر را مالک نمی شود.

صیغه طلاق خلع به این صورتهاست:

1-خلعتک علی کذا

2-انت مختلعه علی کذا

3-خلعت فلانه علی کذا

4-هی مختلعه علی کذا

حال سوال اینست که آیا به دنبال صیغه خلع طلاق واقع می شود یا نیاز به صیغه طلاق می باشد؟

دراینمورد بین فقها اختلاف است.لکن قول قوی تر انست که بعد از صیغه خلع فورا صیغه طلاق جاری می شود به این صورت که شوهر بگوید:انت طالق.دلیل این قول روایت موسی بن بکر از امام کاظم <ع> است.لذا به نظر بعضی از فقها به محض گفتن صیغه خلع طلاق واقع می شود و نیازی به صیغه طلاق نیست.دلیل این نظریه روایت صحیحه محمد بن اسماعیل بن نوح است.

وقتی این دو نظریه را با هم مقایسه کنیم درمی یابیم که :

الف-روایت اول ازنظر سند ضعیف است.

ب-ممکن است روایت اول را بر افضلیت اجرای صیغه طلاق به دنبال خلع حمل کنیم که در این صورت بین این روایت و روایت محمد بن اسماعیل منافاتی وجود ندارد.

ج-نظر شهید ثانی :ایشان قول اول را به علت ضعف سند قبول ندارد هر چند مخالف قول عامه باشد و عمل به روایت صحیحه محمد بن اسماعیل را لازم می داند.

اگر اجرای طلاق را به دنبال خلع شرط بدانیم در این صورت شکی نیست که خلع را باید طلاق به شمار آوریم.

سوال می شود طبق قول دیگر که طلاق را به دنبال خلع شرط نمی داند آیا خلع فسخ نکاح محسوب می شود یا اینکه طلاق است؟

در این باره دو قول وجود دارد لیکن طبق نظر شهید ثانی قول صحیح تر همان قول دوم است یعنی خلع به دلیل وجود روایات زیادی که در این مورد وجود دارد طلاق است نه فسخ.بنابر این زن باید در طلاقها عده نگه دارد. طبق هر دو قول <چه خلع را فسخ بدانیم وچه طلاق>زن باید بعد از انشای صیغه خلع از طرف شوهر آن را قبول کند و اگر زن درخواست خلع کرده باشد و شوهر نیز بلا فاصله صیغه خلع را جاری کند دیگر نیازی به قبول زن نمی باشد.

اگر شوهر صیغه طلاق را در مقابل مالی جاری کند به این صورت که بگوید:انت طالق علی کذا  خواه زن تقاضای چنین طلاقی را درخواست کرده باشد چه پس از انشای صیغه خلع توسط شوهر بدون فاصله قابل توجهی زن آن را قبول کند دیگر نیازی به صیغه خلع نیست و بدون انزجار زن از مرد هم طلاق محقق می شود.منتها دیگر از مصادیق خلع نیست بلکه به آن طلاق به عوض گفته می شود.

هرچیزی که مالیت دارد یا منفعت معین است و به طور کل چیزهایی که مهریه قرار دادن آن درست است می تواند عوض خلع باشد.

عوض خلع توسط این افراد پرداخت می شود:

1-خود زن

2-وکیل زن

3-ضامن زن

فرق میان ضامن و وکیل در آنست که وکیل به اذن زن عوض را از مال زن به شوهر می دهد ولی ضامن عوض را از مال خودش و به اذن زن می دهد.

اشکال وارد شده که باتوجه به اینکه ضامن پرداخت عوض شدن از مصادیق ضمان مالم یجب است واین ضمان مشروع نیست مال به ذمه زن در نمی آید تا کسی بتواند آن را به عهده خود انتقال دهد.

جواب:این ضمان در چند مورد صحیح است.

1-شخصی سوار بر کشتی در حال غرق شدن به صاحب کالا بگوید که کالاهارا در آب بینداز و من ضامن آن می شوم.

2-شخص ضامن جبران خسارت بنایی می شود که مشتری آن را در زمینی ساخته که بیعش فضولی بوده است

3-پزشک قبل از معالجه بیمار با گرفتن تعهد از او خود را بری الذمه می کند.

آیا طلاق خلع از سوی کسی که تبرعا عوض را از مال خودش می پردازد بدون اینکه از زن اذن بگیرد صحیح است؟به نظر شهید ثانی این بذل صحیح نیست.اما به نظر بعضی از فقها این بذل صحیح است چون بذل عوض فدیه دادن است و فدیه دادن توسط ثالث جایز است.

اگر عوض تلف شود در این صورت اگر اتلاف قبل از بذل عوض به شوهر صورت بگیرد زن ضامن است.اگر شخص ثالث عوض را تلف کرده باشد مرد در رجوع به زن یا شخص ثالث مخیر است.واگر قبل از قبض عیبی در عوض ایجاد شود شوهر حق دارد ارش بگیرد.

اگر معلوم شود عوض متعلق به دیگری است زن ضامن مثل یا قیمت عوض خواهد بود و خلع باطل نیست.زیرا

اصل بر صحت است و معاوضه حقیقی نیست.حال اگر شوهر علم داشته باشد که عوض معین مال زن نیست 

و متعلق به دیگری است حکم کردن به صحت خلع با مشکل روبروست زیرا اگر شوهر به دنبال خلع صیغه طلاق را جاری نکند به یک معاوضه باطل اقدام کرده است.زیرا عوض لازمه ماهیت خلع است و وقتی عوض باطل است خلع نیز باطل است.

اهمیت این طلاقها در حقوق کنونی:

فایده مهم طلاق خلع و مبارات ایجاد مانعی است که شوهر نتواندبدون رضای زن به طلاق رجوع کند.این فایده به تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده از بین رفته بود چون به حکم قانون شوهر تنها با توافق کتبی زن  حق رجوع داشت و نیازی به استفاده از قالب خلع و مبارات احساس نمی شد ولی در حقوق کنونی مانعی که در راه رجوع مرد به طلاق ایجاد می شود مهمترین فایده عملی این طلاقهاست.همینطور احتمال دارد زن برای راضی ساختن شوهر به توافق درباره طلاق یا از بین بردن توارث بین طرفین و رهایی از قیود پیوندی نافرجام مالی را در این راه فدیه دهد.

مرجان آزرم

امتیاز بدهید :